echoroukonline.com
الترخيص بفتح مكاتب صرف واعتماد بنوك إسلامية متخصّصة وأخرى رقمية، واستحداث الدينار الرقمي الجزائري لأوّل مرة، وجعل إصداره حصريا لبنك الجزائر، مع تكريس الدفع بالوسائل الكتابية لاسترجاع أموال السوق الموازية، هو أهمّ ما تضمنه مشروع القانون النقدي والمصرفي، المتواجد اليوم على مكتب المجلس الشعبي الوطني، بعد تمريره في مجلس الوزراء.
كما ينصّ المشروع الجديد على استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات على مستوى البنوك، وإنشاء اللجنة الوطنية للدفع المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومتابعة تنفيذها، مع تمكين بنك الجزائر لأوّل مرة في حال الأزمات، على غرار كوفيد 19، من التسبيق للخزينة العمومية، واللجوء إلى السيولة الاستعجالية كملاذ أخير.
وحسب مشروع القانون النقدي والمصرفي، الذي اطلعت “الشروق” على نسخة منه، فإن القانون الجديد جاء استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحدّيات التقنية والتكنولوجية بهدف السماح بالانفتاح على فاعلين جدد، حيث يقترح القانون إعادة تنظيم العهدة بالنسبة لمحافظ بنك الجزائر، ونواب المحافظ وإعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة البنك ومجلس النقد والقرض، ويخوّل هذا القانون لمجلس القرض والنقد صلاحيات جديدة تمكّنه من مرافقة التحوّلات التي تشهدها البيئة المصرفية، ويوسّع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ويرخّص بفتح مكاتب صرف.
كما يجعل القانون من اللجنة المصرفية سلطة إشراف بهدف تحفيز تمويل الاقتصاد، ويقترح أن تكون اللجنة المصرفية الهيئة الوحيدة المخولة للفصل في أي مخالفة من قبل البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر، لاسيما منها خطر القرض، وتلزم البنوك والمؤسسات المالية بوضع قواعد داخلية متينة للحكومة تحدد على وجه الخصوص سلطات ومسؤوليات الهيئة المداولة والهيئة التنفيذية.
ويقترح بوضع نظام صادر عن مجلس القرض والنقد، تحدّد فيه الشروط والقواعد التفصيلية التي تؤطر التمويلات التي يمكن منحها للجهات المرتبطة بالبنك أو بالمؤسسة المالية، لتمكين بنك الجزائر من إرساء مهمته المتمثلة في الاستقرار المالي، تم استحداث لجنة الاستقرار المالي وتكليفها بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الأزمات، كما تم أيضا إنشاء اللجنة الوطنية للدفع، المكلفة بإعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومتابعة تنفيذها، بعد موافقة السلطات العمومية، بهدف تعزيز المعاملات المصرفية والشمول المالي.
أدوات جديدة للسيولة النقدية في حال الأزمات
وسعيا لتوسيع تركيبة التشاور، فإن تركيبة هاتين الهيئتين تشترك فيهما الجهات الفاعلة والمؤسسات ذات الصلة بمهام كل منهما، وفي حال حدوث أي أزمة استثنائية غير متوقّعة ومُعلن عنها، على غرار جائحة كوفيد 19، تم اقتراح إدخال تدبير جديد يسمح لبنك الجزائر بمنح تسبيق للخزينة العمومية، وحفاظا على الاستقرار المالي ينص مشروع التعديل على إدراج منح السيولة الاستعجالية كملاذ أخير لبنك ذي ملاءمة يواجه ضغط سيولة مؤقتة، وأدرج هذا التعديل أدوات جديدة للسياسة النقدية، بهدف جعلها أكثر نجاعة وتعزيزا لآليات انتقالها.
كما أن مشروع القانون الجديد يتيح تكييف أدوات التدخل على مستوى السوق النقدية مع خصوصيات العمليات المصرفية لاسيما تلك المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتمويل الأخضر (تمويل يستهدف “تحقيق النمو الاقتصادي مع الحد من التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقليل النفايات إلى الحد الأدنى، وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية).
ولتوسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلّقة بالقرض، ينص مشروع القانون على إلزامية انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزيات المخاطر والمستحقات غير المدفوعة، كما تم النص على توسيع نطاق الالتزام بالتبليغ عن المعلومات والبيانات إلى بعض الجهات الفاعلة غير الخاضعة لمراقبة بنك الجزائر، لاسيما من خلال تحقيقات إحصائية.
ووفق ذات الوثيقة، تجسّد الصيرفة الإسلامية من خلال منتجات وخدمات مصرفية مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية الصادرة عن الهيئة الشرعية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية والتي تتمم الإجراءات الموجودة من قبل وتساهم في تعبئة الادخار، وينص هذا المشروع، على اعتماد البنوك والمؤسسات المالية التي تقوم بالعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا، وكذا الحفاظ على الشبابيك المخصصة لذلك.
إدراج وتسيير ومراقبة الدينار الرقمي حصريا لبنك الجزائر
وينص مشروع القانون أيضا على إدراج رقمنة المدفوعات من خلال إدخال شكل رقمي من العملة النقدية “العملة الرقمية للبنك المركزي”، التي يطوّرها بنك الجزائر ويُسيّرها ويراقبها وتسمّى “الدينار الرقمي الجزائري” الذي سيشكل فيما بعد دعما للشكل المادي للعملة النقدية.
وينصّ رقمنة النظام المصرفي أيضا على انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدّمي خدمات الدفع إلى جانب توسيع وسائل الدفع لتشمل العملة الإلكترونية، ومن جهة أخرى تم توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن ومراقبة أنظمة المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، وينصّ هذا المشروع على إرساء وتأطير الطابع اللامادي في المبادلات مع البنوك والمؤسسات المالية ومقدّمي خدمات الدفع.
وتنص المادة 2 من مشروع قانون القرض والنقد على أن العملة النقدية في شكلها المادي من أوراق نقدية وقطع نقدية معدنية، يمكن أن تأخذ شكلا رقميا، وتسمّى العملة الرقمية للبنك المركزي “الدينار الرقمي الجزائري”، ويعود للدولة امتياز إصدار العملة النقدية عبر التراب الوطني، ويحدّد عن طريق أنظمة تتخذ طبقا لأحكام هذا القانون إصدار الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية وشروط وكيفيات رقابة صنع وإتلاف الأوراق النقدية وشروط إصدار وتطوير العملة الرقمية للبنك المركزي وقواعد تسيير ورقابة العملة الرقمية لبنك الجزائر.
وتنص المادة 4 على أنه للأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية وكذا الرقمية للبنك المركزي التي يصدرها بنك الجزائر دون سواه، سعر قانونية وقوّة إبرائية غير محدودة، وتنص المادة 5 تفقد الأوراق النقدية والقطع النقدية المعدنية التي تكون موضوع تدبير بالسحب من التداول، قوّتها الإبرائية إن لم تقدّم للصرف في أجل 10 سنوات.
