أكد وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان التحكم في فاتورة الاستيراد وتقليصها بقيمة 8 ملايير دولار حتى الـ 31 ديسمبر من 2020 .
وقال بن عبد الرحمان لدى نزوله ضيفا على “فوروم الإذاعة” هذا الاثنين إن هذا المؤشر له علاقة مباشرة بالتحكم في تضخيم الفواتير التي كانت تمثل في السنوات السابقة نسبة تتراوح بين 30 و 35 بالمائة من قيمة فاتورة الاستيراد مستشهدا بسنة 2014 التي بلغت فيها قيمة هذه الفاتورة 64 مليار دولار بسبب تضخيم الفواتير.
وأضاف وزير المالية أن فاتورة الاستيراد التي تتراوح حاليا بين 27 و 28 مليار دولار تعكس المجهودات المبذولة للحد من عجز الميزانية و تمثل حقيقة احتياجات السوق بعيدا عن أي اختلالات في تموين السوق الوطنية وبتوجيهات من رئيس الجمهورية يردف الوزير سينصب التوجه خلال 2021 على تثمين المنتوج الوطني وتعويض المنتوج المستورد والعبور إلى مرحلة الإنتاج القوي والولوج إلى الأسواق الخارجية .
وكشف بن عبد الرحمان عن الانتهاء خلال الأسابيع القادمة من رقمنة جهاز الجمارك الذي بلغ مراحله الأخيرة وهو المشروع الذي يجسد بالشراكة مع دولة كوريا ، موضحا أنه وفي إطار محاربة تضخيم الفواتير تم إدراج إجراءات آلية وتنسيق العمل بين كل الدوائر المعنية بالتجارة الخارجية لتبادل المعلومات آنيا .
رقمنة إدارة الضرائب:
وفيما تعلق برقمنة إدارة الضرائب تحدث الوزير عن البرنامج النهضوي لإصلاح الجباية والآليات المدرجة في قانون المالية 2021 التي تعتمد على الشفافية والعدالة الضريبية وتطرق في هذا الخصوص إلى رقمنة 24 مركز ضريبي و3 مراكز جوارية ومديريات كبريات المؤسسات ناهيك عن تحديث البوابة الالكترونية للوزارة مؤخرا لتسهيل التواصل مع المتعاملين الاقتصاديين .
إصلاح قطاع المالية العامة، البنوك والتأمينات:
وأشار بن عبد الرحمان إلى بالإصلاحي الضخم في قطاع المالية العامة والبنوك والتأمينات في البرنامج الذي وصفه بالإصلاحي الضخم في قطاع المالية العامة والبنوك والتأمينات، مذكرا بالنصوص التطبيقية التي تم عرضها في مجالس الحكومة والتي تتمثل في الإصلاح الميزانياتي والمالي العمومي والتحكم في تسجيل برامج الاستثمار العمومي و كيفية صرف الإيرادات الميزاناتية ،حيث تم استكمال11 نصا فيما بقي نص واحد سيتم تمريره الأيام القادمة .
وتوقف الوزير عند الدور الرقابي للوزارة في متابعة كيفية إنفاق المال العام عبر كل مؤسسات الدولة ، مذكرا بإيفاد فرقة تفتيش للديوان الوطني للحبوب لإجراء مراقبة و تدقيق محاسبي على كل المستويات من حيث التسيير وإجراءات المتابعة في عقد الصفقات ومدى احترام بنود قانون الصفقات العمومية بصفة دقيقه .
مباشرة عملية إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم الاجتماعي
وأعلن وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن عن مباشرة عملية إعادة النظر في طريقة توزيع الدعم الاجتماعي مؤكدا أن الدولة لا يمكنها أن تبقى صامتة تجاه اللاعدل في توزيع هذا الدعم.
وقال في منتدى الأولى “إن الدعم المالي بلغ 17 مليار دولار في 2021 (ما يعادل 1960 مليار دينار) ، لكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف بعدم وجود لا عدالة في توزيع هذا الدعم. ونحن على مستوى وزارة المالية حددنا النصف الأول من 2021 كآخر أجل لإعادة النظر في توزيع هذا الدعم حتى يصل إلى مستحقيه الحقيقيين من الفئات الأكثر إحتياجا”.
:التقشف
ونفى المسؤول الحكومي وجود تشقف في ميزانية الدولة مضيفا أن التحكم في إنفاق الميزانية لا يعني تقشفا بل ترشيد للنفقات والتحكم فيها، مشيرا إلى أن قانون المالية الجديد 2021 لم يدرج أي زيادة ضريبية بل تم خفض بعض الضرائب ومرافقة فئة من المواطنين ممن تتراوح مداخيلهم بين 40 ألف و42 ألف دينار.
:الرقابة
وأكد على أن صرف المال العام سيحظى مستقبلا بكل العناية والرقابة اللازمة حتى تؤدي –يضيف- النفقة العمومية واجبها ويكون أثرها على المجتمع إيجابيا.
:القروض
وبشأن الآليات التي سيتم اعتمادها مستقبلا في منح القروض ، أوضح وزير المالية أن عملية تقييم ستنطلق غدا على مستوى جميع البنوك العمومية الستة للوقوف على الاختلالات وتطهير محفظة القروض ، مضيفا أنه سيم تتبع إجراءات الشفافية في منح القروض عبر آليات سيتم إعادة النظر فيها لاحقا حسب تأكيده.
:السوق الموازية للعملة الصعبة
كما تحدث المسؤول الحكومي عن مباشرة إجراءات خاصة بامتصاص السوق الموازية للعملة الصعبة، مبرزا أن أول إجراء اتخذته الحكومة كان في شهر مارس الماضي من خلال إنشاء سوق صرف ما بين البنوك، وستتبعها إجراءات أخرى حتى امتصاص السوق الموازية.
:لقاح المضاد لفيروس كورونا
وأشار ضيف القناة الأولى إلى أنه اتم رصد الأغلفة المالية الخاصة باقتناء اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لكن دون إعطاء توضيحات إضافية مكتفيا بالقول إن وزير الصحة سيتحدث عن الموضوع في أوانه.
:رأس المال الخاص
من جهة أخرى قال وزير المالية دعا رأس المال الخاص للابتعاد عما أسماه بـ “الاستيراد المهلك للاقتصاد الوطني” ولخلق الثروة واليد العاملة، والعودة للاستثمار المنتج ومرافقة المشاريع العمومية الكبرى التي قررها رئيس الجمهورية في المناجم والفلاحة وميناء الوسط، والتي ستعطي الانطلاقة الفعلية للجزائر الجديدة من خلال المساهمة خلق للثروة وتوظيف اليد العاملة التي ستصل إلى 260 ألف منصب شغل في السنوات الخمسة المقبلة حسب قوله.
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية
