أحمد عطّاف: نحيي تمسك الأطراف المالية باتفاق الجزائر

يونس بن عمار

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطّاف، بخصوص مسار السلم والمصالحة في مالي، باعتبار الجزائر تواصل جهودها على رأس الوساطة الدولية للدفع بمسار السلم والمصالحة في جمهورية مالي الشقيقة، فهي “تحيي.. تمسك الأطراف المالية باتفاق الجزائر وانخراطها الجدي في المساعي التي بادرت بها الجزائر في الآونة الأخيرة لتجاوز الصعوبات الراهنة وضمان الاستئناف السريع للمسعى السياسي الرامي إلى استكمال تنفيذ الاتفاق خدمة لوحدة وأمن واستقرار هذا البلد الشقيق”.

وفي مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، ذكر وزير الخارجية بالـمبادرة التي تقدمت بها الجزائر بهدف تفعيل وتنشيط دور لجنة الأركان العملياتية الـمشتركة (CEMOC) في مكافحة ظاهرتي الإرهاب والجريمة الدولية المنظمة، والتي، بامتداد رقعتها الجغرافية وتزايد حدتها وتشعب مكوناتها، أضحت تشكل التهديد الرئيسي لأمن واستقرار ونماء المنطقة خاصة والقارة عامة.

مؤكدا بأن هذه الرؤية التي تبنتها الجزائر بصفة كلية، قد وُضِعت في صلب التوجه الجديد الذي أضفاه رئيس الجمهورية على البعد الإفريقي للسياسة الخارجية الجزائرية، توجهٌ يرتكز على قناعة راسخة بضرورة وحتمية تفعيل العلاقة الترابطية الوثيقة بين التنمية والأمن لتخليص قارتنا من ويلات النزاعات المسلحة وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات العابرة للحدود والأوطان.

وامد عطّاف ان هذه المقاربة تسعى الجزأدائر حاليا لتجسيدها عبر مشاريع تنموية تم إقرارها لفائدة العديد من الدول الإفريقية الشقيقة، والتي تُشرف على إنجازها الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، بعد أن قام السيد رئيس الجمهورية بتعزيز ميزانيتها بغلاف مالي قدره مليار دولار أمريكي

aljazairalyoum.dz