كشف المحامي عبد المجيد مراري، أمس الأربعاء، عن إيداع الدعوى الجزائرية الجماعية ضد الكيان، اليوم، الخميس في مقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي.
عبر أمواج “إذاعة الجزائر الدولية”، أوضح مراري أن الدعوى التي أعدها ناشطون في المجتمع المدني ومجموعة من المحامين، تتألف من عشرات الصفحات، وموثقة بكل الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال في فلسطين، لاسيما جرائم الإبادة الجماعية.
وتابع: “ستكون لنا جلسة مع المدعي العام على مستوى الجنائية الدولية، من أجل شرح بعض نقاط هذه الدعوى وتوضيح وجهة نظرنا القانونية حول هذه الجرائم الفظيعة التي يرتكبها الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني”.
وأكد مراري أن الشكوى تنبني على أسس وآليات قانونية، في مقدمتها اعتبار دولة فلسطين بلد عضو في الجنائية الدولية بموجب قرار الخامس من فيفري 2021، والذي يفيد أنّ المحكمة الجنائية الدولية أعلنت عبر الغرفة التمهيدية الأولى، بسط ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وأنّ فلسطين دولة عضو داخل هذه المحكمة ولها اختصاص النظر في كل الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على مساحتها الجغرافية.
وأضاف المتحدث ذاته: “الجنائية الدولية لها اختصاص النظر، ما دام أحد الأطراف ضحية، والمحكمة مُلزمة بحماية أعضائها، وبالتالي هي مُلزمة بالتحرك، ومن هنا جاء تحرّك السيد المدعي العام للجنائية الدولية إلى معبر رفح لأنّ الغرض والنية كان الدخول إلى غزة، لكن الاحتلال منعه مثلما منع الأمين العام للأمم المتحدة الدخول إلى القطاع”.
واستنكر مراري عجز الدول الكبرى عن إيقاف جرائم الكيان في حق الشعب الفلسطيني، واعتبر تلك الدول “شريكة وداعمة للكيان ومبررة للجرائم التي يقترفها بدعوى الدفاع عن النفس، وهو أمر ردت عليه محكمة العدل الدولية، حيث قالت بالحرف الواحد: “لا يحق لإسرائيل أن تتمسك بالمادة الـ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأن تتحجج بالدفاع عن النفس لأن لها صفة المحتل”.
وتأسف إزاء عجز مجلس الأمن عن الخروج بقرار موحد وانتهاجه منحى ازدواجية المعايير في التعاطي مع عدّة قضايا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ما ترتب عنه “وضع الكيان الصهيوني نفسه فوق أي محاسبة واحتمائه دائماً بحق (الفيتو) الذي تستعمله الدول الكبرى بمزاجية وازدواجية في المعايير”.
