قرّرت محكمة العدل الدولية فرض عدد من الإجراءات الطارئة على الصهاينة في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضدهم جنوب أفريقيا، وهي:
– تأكد الكيان المحتل على الفور من أن جيشها لا يرتكب أي إجراءات موصوفة تندرج ضمن إطار الإبادة الجماعية.
– على الصهاينة اتخاذ كل الإجراءات من أجل معاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد مجموعة الفلسطينيين في قطاع غزة.
– على الكيان أن يقوم فوراً باتخاذ إجراءات من أجل ضمان توفير الحاجات الإنسانية والمساعدات الملحة للفلسطينيين قطاع غزة.
– على الاحتلال الضهيوني اتخاذ إجراءات فورية لمنع تدمير والتأكد من الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
– على الصهاينة رفع تقرير خلال شهر بشأن التدابير الفورية التي تتخذها وتسلّمه أيضاً لجنوب أفريقيا.
وخلال الجلسة التي خصصت للبت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الصهاينة، قالت محكمة العدل الدولية:
– يساورنا قلق بالغ إزاء استمرار الخسائر في الأرواح في غزة.
– ندرك تماما المأساة الإنسانية في غزة ونشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح.
– نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان المحتل.
– لا يمكن للمحكمة قبول طلب الكيان رد الدعوى في القضية المرفوعة من جنوب إفريقيا.
– لدينا صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال.
– لجنوب إفريقيا الحق في رفع الدعوى ولا يمكن قبول طلب الصهاينة بردها.
– كل الدول الأطراف قادرة على محاسبة الدول الأطراف الأخرى في حال ارتكاب الأخيرة انتهاكات ما.
– المحكمة أخذت بعين الاعتبار البيانات الأممية بأن غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت.
– أخذنا بالاعتبار تصريحات لمسؤولين صهاينة تجرد سكان غزة من إنسانيتهم
– الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
– بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول عليها منطقية
– نقر بحق الفلسطينيين بقطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
– هناك خطرا وضررا لا يمكن إصلاحه.
– الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب إفريقيا.
– على الكيان المحتل اتخاذ إجراءات من أجل منع ومعاقبة ووقف ارتكاب الإبادة الجماعي ضد المجموعات الفلسطينية.
– على الاحتلال اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الخدمات الأساسية المطلوبة في حالة الحرب للفلسطينيين الذين يعانون من ظروف صعبة.
– على الاحتلال اتخاذ تدابير لمنع تدمير الأدلة حول ارتكاب إبادة جماعية.
– على الكيان رفع تقرير إلى المحكمة حول التدابير خلال شهر واحد.
– الحكم يفرض التزامات قانونية دولية على الكيان.
