تناول البروفيسور كمال ديب في أحد بودكاستاته الأخيرة على قناته الوضع الاقتصادي والاجتماعي المقلق في المغرب، حيث قدم تحليلاً شاملاً مبنياً على إحصائيات وتقارير موثوقة حول تزايد حالات إفلاس الشركات وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق.
وفقاً للمرصد المغربي للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن أكثر من 10,905 شركة أعلنت إفلاسها خلال عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12% مقارنة بعام 2022. الملفت للنظر أن حوالي 40% من هذه الشركات المفلسة كانت قد بدأت نشاطها منذ أقل من خمس سنوات، مما يعكس هشاشة البيئة الاقتصادية وصعوبة استمرار الشركات الناشئة في ظل الأوضاع الراهنة.
المناطق الاقتصادية الكبرى في المغرب شهدت النصيب الأكبر من هذه الأزمة، حيث تصدرت الدار البيضاء القائمة بنسبة 30.7% من حالات الإفلاس، تليها منطقة الرباط-سلا بنسبة 14.5%. على النقيض، فإن المناطق النائية والمحرومة من الاهتمام المركزي تواجه معدلات بطالة مقلقة وصلت في بعضها إلى أكثر من 30%. هذا التفاوت الإقليمي يبرز الفجوة العميقة في توزيع الموارد وفرص التنمية بين مختلف جهات المملكة.
أما من حيث القطاعات المتضررة، فقد كان قطاع التجارة وإصلاح السيارات والدراجات النارية الأكثر تأثراً، حيث استحوذ على نسبة 32.4% من حالات الإفلاس. كما عانى قطاع البناء بشكل كبير، تلاه قطاع خدمات الشركات، ثم النقل والتخزين، مما يعكس أزمة واسعة النطاق تشمل معظم جوانب الاقتصاد المغربي.
ورغم أن البنك المركزي المغربي والبنك الدولي عبّرا عن تفاؤلهما بتحسن الوضع الاقتصادي بحلول عام 2025، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى تفاقم مستمر في الأزمات. فقد أشار التقرير إلى أن وتيرة إنشاء الشركات الجديدة، التي بلغت حوالي 962 شركة في عام 2023، تبقى غير كافية لتعويض الخسائر الناتجة عن الإفلاس المتزايد.
هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة تحمل تداعيات خطيرة، ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل أيضاً على النسيج الاجتماعي المغربي. ارتفاع معدلات البطالة يعمّق معاناة الأسر ويزيد من التحديات الاجتماعية، في حين أن عدم وجود رؤية استراتيجية لمعالجة هذه الاختلالات يفاقم من هشاشة الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات المستقبلية.
لمتابعة تحليل معمق ومفصل حول هذه القضايا، يمكنكم مشاهدة البودكاست الكامل للبروفيسور كمال ديب عبر هذا [الرابط](https://www.youtube.com/watch?v=zs7kcx3IK-U).
