كشفت صحيفة “إندبندنت” في تقرير لها، أن القرار الذي اتخذته فرنسا بخصوص رفع السرية عن ملفات الأرشيف الوطني الخاص بفترة استعمارها للجزائر سيسمح للجزائريين باللجوء إلى المحاكم.
وقال محمد أندريك وهو أحد شهود العيان الناجين من مجازر نهر السين التي نفّذتها الشرطة الفرنسية في حق الجزائريين، إنه لم يتم لحد الآن فتح الملف أمام القضاء الفرنسي مشيرا إلى أنه بالرغم من تصوير مئات من رجال الشرطة لمشاهد القتل إلى أنه لم يتم رفع قضية على مستوى المحاكم أبدا، وفقا للمصدر ذاته.
من جهته قال أرزقي أمازور وهو شاهد عيان آخر، للصحيفة ذاتها، إن الأرشيف يحمل الكثير من المعلومات التي لم نكتشفها بعد، لافتا إلى قيامه إلى جانب عدد من الجزائريين بتقديم عرائض تدعو إلى فتح الأرشيف إلا أنه تمّ التحفظ عليها لفترة طويلة.
في السياق ذاته، أوضح متحدث باسم الحكومة الفرنسية لـ”إندبندنت”، أن الإفراج عن الملفات المتعلقة بالأرشيف يعتبر فرصة لباريس للنظر في الحقائق التاريخية دون مواربة.
وأعلنت وزير الثقافة الفرنسية، روزلين باشلو، شهر ديسمبر الماضي، أن بلادها قررت رفع السرية عن أرشيف الثورة التحريرية قبل 15 سنة من الآجال المحددة قانونيا.
وأوضحت الوزيرة، أن القرار يشمل الأرشيف المتعلق بتحقيقات جهازي الشرطة والدرك خلال الثورة التحريرية الجزائرية.
من جهتته أكد المؤرخ المختص في العلاقات الجزائرية الفرنسية إيمانويل بلانشارد أنه لا يجب أن ننتظر أن يحوز الجزء الذي ستُرفع عنه السرية من الأرشيف على “سكوب” أو معلومات جديدة.
وأبرز بلانشارد، في تصريح نقلته وسائل إعلام فرنسية، أن رفع السرية عن الأرشيف بتحقيقات جهازَي الشرطة والدرك خلال الثورة التحريرية الجزائرية خطوة إيجابية بالنسبة للبحث التاريخي والعلمي لا أكثر.
