استعرض الأستاذ كمال ديب، في حديثه، أبرز ما جاء في مشروع قانون المالية الجزائري لسنة 2025، حيث تناول بعض المواد القانونية الرئيسية التي تهدف إلى تعزيز الموارد الاقتصادية وتنظيم الضرائب وتقليص السوق غير الرسمية. أشار الأستاذ ديب إلى أن هذا المشروع، الذي يتضمن حوالي 325 صفحة، يعكس توجهات الدولة نحو ترشيد الإنفاق وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد.
.
أبرز ملامح مشروع قانون المالية 2025
فيما يخص الإيرادات، تم تسليط الضوء على توسيع الوعاء الضريبي، حيث تهدف الدولة إلى ضم السوق غير الرسمية من خلال تقديم تحفيزات مالية وضريبية، إضافة إلى مسح شامل لحجم المجتمع الضريبي لتحديد قدراته. كما ركز المشروع على تعزيز تعبئة الموارد من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الأعمال.
أما في باب النفقات، فقد أشار المشروع إلى ضرورة ترشيد الإنفاق العام عبر تحديث الأنظمة المعلوماتية وتفعيل التحول الرقمي، والانتقال إلى مخطط محاسبي جديد يعتمد على الاستحقاق. هذا التوجه يعكس رؤية شاملة نحو تحسين إدارة الموارد وتقليل إهدار المال العام.
.
توقعات النمو والمؤشرات الاقتصادية
تعتمد الدولة على تحقيق نمو اقتصادي بمعدل 3.8% في الربع الأول من سنة 2025، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري يبلغ 2.3 مليار دولار. كما تتوقع الحكومة نمو قطاع الصناعة بمعدل 6.9%، بينما يتوقع أن ينخفض معدل النمو في 2027 إلى 3.7% بسبب تراجع قطاع المحروقات. ويتضح أن سعر النفط المرجعي الذي اعتمد في المشروع هو 60 دولارًا للبرميل، مع توقع أن يدور السعر الفعلي حول 70 إلى 73 دولارًا.
.
إصلاحات ضريبية وتعديلات تشريعية
أبرز مشروع القانون بعض التعديلات التشريعية المهمة، مثل إعفاء تعاونيات الصيد البحري واتحادات المسيرة من الضريبة على أرباح الشركات، وتقديم تخفيضات ضريبية بنسبة 30% للمؤسسات الناشئة التي تستثمر في البحث والتطوير. كما يهدف المشروع إلى فرض ضريبة إضافية على أرباح شركات التبغ للحد من تحويل الأرباح إلى الخارج.
.
مقترحات لدعم الشمول المالي
يشمل المشروع تعديلات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي، من بينها إلزام المعاملات العقارية وتسديد بوليصات التأمين عبر البنوك ووسائل الدفع القانونية عوضًا عن الدفع النقدي. كما يتضمن مشروع القانون أيضًا إجراءات لتسهيل دفع رسوم السيارات إلكترونيًا عبر البطاقة الذهبية، ما يسهم في تحقيق شمول مالي أوسع وتقليل الأعباء الإدارية.
..
خلاصة
إن مشروع قانون المالية 2025 يحمل في طياته جملة من الإجراءات التي تهدف إلى تحقيق التوازن المالي، وزيادة الموارد من خلال تحسين إدارة الإيرادات وترشيد النفقات. هذا المشروع يسعى كذلك إلى تحسين المناخ الاقتصادي وجذب الاستثمارات عبر تحسين البنية القانونية لمكافحة التهرب الضريبي وتسهيل الإجراءات. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، ندعوكم للاستماع إلى البودكاست للأستاذ كمال ديب عبر الرابط التالي: اضغط هنا، حيث يمكنكم تفعيل الترجمة إلى اللغة الفرنسية للحصول على فهم أعمق للمحتوى.
Hope&ChaDia
