دخل متعامل جزائري مختص في إنتاج الأسمدة الكيماوية، مفاوضات مع شريك هندي لإقامة مصنع لإنتاج الأسمدة المستعملة في الزراعات الكبرى والتي تستورد الجزائر منها نحو 200 ألف طن سنويا. كشف سعيد منصور، رئيس النادي الاقتصادي الجزائري لـ”المساء“ أن المصنع الذي سيتم إنجازه في إطار قاعدة 51/49 بادر به شاب متحصل على شهادات جامعية في المجال الزراعي وسيدخل مرحلة الإنتاج العام القادم بعد أن دخلت المفاوضات بين الشريكين مراحل متقدمة مع نسبة إدماج تصل إلى حدود 60 من المئة بدلا من 30 من المئة المعمول بها حاليا، بالاعتماد على الفوسفات والأزوت الجزائري والاكتفاء باستيراد المواد الأولية غير الموجودة في الجزائر.
وسيوجه المصنع جزءا من إنتاجه للتصدير باتجاه أسواق البلدان الإفريقية من خلال استغلال علاقات الشريك الهندي الذي يحتكر حاليا حصصا لا بأس بها في هذه السوق، لرفع حجم صادراته في هذه البلدان باستغلال موقع الجزائر كبوابة إفريقيا، ما سيرفع رفع حجم الصادرات التي كانت تصل إلى هذه الأسواق انطلاقا من الهند. وذكر منصور بضرورة رفع طاقة إنتاج هذه المواد في ظل الارتفاع المضطرد لأسعار الأسمدة والمبيدات المستعملة في الزراعات الكبرى، في ظل ارتفاع أسعار الغاز الذي يعد مادة أساسية لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية. وبلغت أسعار الأسمدة والمخصبات في الفترة الأخيرة عتبة 1000 دولار للطن الواحد، وهو رقم قياسي لم يسبق أن بلغته أسعار هذه المواد في السوق الدولية، بعد أكبر ارتفاع سجل سنة 2007 حيث بلغ سعر الطن الواحد 700 دولار للطن. وأكد المسؤول، أن الجزائر تملك إمكانيات، تؤهلها لتطوير صناعة الأسمدة والمبيدات، إذ يكفي ضبط استراتيجية وطنية لاستغلال هذه الإمكانيات من مناجم الفوسفات واستغلال بقايا زراعات الشمندر السكري بتحويله الى بذور، وكذا تطوير مجال تربية الأبقار لاستغلالها كأسمدة طبيعية لها فوائد كبيرة.
ودعا منصور القائمين على قطاع الفلاحة، إلى تشجيع هذه الاستثمارات بمنح تسهيلات تحفيزية للمتعاملين من خلال تسهيل إجراءات الحصول على العقار الصناعي واستغلال المناجم وتقليص آجال معالجة الملفات المتعلقة بهذه المشاريع على مستوى وزارة البيئة التي تستغرق مدة طويلة. بالإضافة إلى الحرص على نوعية الأسمدة المنتجة تحترم المعايير حفاظا على صحة المستهلك وتكون قابلة للتصدير. وتتجه الجزائر هذه السنة إلى تحقيق صادرات قياسية من الأسمدة الفلاحية العادية قد تتجاوز 2 مليار دولار لأول مرة في تاريخ البلاد، بما يعادل 28 ألف مليار، بعد أن بلغت أسعارها أرقاما قياسية. وأشار السيد منصور الى أهمية تطوير صناعة الأسمدة المستعملة في الزراعات الكبرى لما له من انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني بتطوير الإنتاج الفلاحي وخلق صناعة تحويلية قوية باستغلال فائض المنتوجات الفلاحية، وهو ما سيسمح بتوفير مناصب شغل وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأضاف لتحقيق ذلك، بضرورة الاستعانة بالخبرة الأجنبية للاستفادة من معارفها وتجاربها من خلال تحفيزات من شأنها تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في الجزائر بعد مراجعة التشريعات التي لا زالت تعيق محيط الأعمال والتسريع بإصدار قانون الاستثمار وتحقيق استقرار هذه القوانين باعتبار أن عديد المستثمرين الأجانب، يتخوفون من الاستثمار في الجزائر بسبب عدم استقرار القوانين.
المصدر : https://www.el-massa.com/dz/
