في بودكاست حديث للأستاذ كمال ديب، تناول مجموعة من القضايا الاقتصادية التي شغلت الرأي العام الجزائري مؤخرًا، وخصوصًا فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025. في هذا التحليل، نلقي الضوء على أبرز ما ورد في هذا النقاش مع الإشارة إلى جوانب مهمة أثارها السيد وزير المالية في رده على أسئلة النواب في البرلمان الجزائري، وأبرز الملاحظات التي جاءت في هذا الإطار.
.
رد وزير المالية أمام البرلمان
في بداية حديثه، استعرض وزير المالية أبرز النقاط التي تطرق إليها في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025، مشيرًا إلى ضرورة تمويل العجز في الميزانية من خلال موارد متعددة، من بينها صندوق ضبط الإيرادات الذي أسسه الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح أن الصندوق الذي جفّ رصيده في فبراير 2017 قد بدأ يستعيد عافيته، حيث بلغ رصيده نهاية 2023 حوالي 3686 مليار دينار ومن المتوقع أن يصل نهاية 2024 إلى حوالي 4186 مليار دينار.
.
التركيز على الدين العمومي
أشار وزير المالية إلى أن تمويل العجز سيتضمن اللجوء إلى الدين العمومي عبر إصدار سندات وأذونات الخزينة، مع التأكيد على أن الجزائر تمتلك ملاءة مالية تخولها الاقتراض الداخلي من البنوك والمؤسسات المالية. وأضاف الوزير أن العجز المعلن عنه في مشروع الميزانية هو مؤقت وقد يكون أقل من المتوقع بسبب عدم تنفيذ كل النفقات المخطط لها.
.
الرقمنة وعصرنة القطاع المالي
تطرق وزير المالية إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز الرقمنة في القطاع المالي، خاصةً في مصالح الضرائب، بهدف رفع نسبة التحصيل الضريبي وتحسين التشريعات الضريبية. ومع ذلك، أكد على ضرورة مكافحة الفساد والرشوة داخل هذا القطاع بالتعاون مع الوزارات الأخرى.
.
استقرار العملة المحلية
فيما يتعلق باستقرار الدينار الجزائري، أوضح الوزير أن تحديد سعر الصرف يخضع لمعطيات اقتصادية متعددة ترتكز على ربط الدينار بسلة من العملات الأجنبية، وهي مهمة تقع على عاتق بنك الجزائر. وبيّن أن القضاء على السوق السوداء للعملة يتطلب تنسيق جهود عدة هيئات وإدارات.
.
مواجهة التضخم وميزانية التجهيز
ذكر الوزير أن معدل التضخم في التسعة أشهر الأولى من 2023 كان 9.3%، لكنه انخفض إلى 4.25% خلال نفس الفترة في 2024، مما يسمح للحكومة بمواصلة دعم الأسعار الأساسية. وأشار إلى أن ميزانية التجهيز تتضمن تمويل مشاريع في قطاعات مختلفة، إلا أن النواب عبروا عن انتقادات بشأن ضعف الميزانية مقارنة بما هو مطلوب لتنمية البلاد.
.
مشروعات استراتيجية
خصصت الحكومة حوالي 5969 مليار دينار لتمويل 267 مشروعًا موزعًا على 11 قطاعًا اقتصاديًا، أبرزها قطاع النقل والسدود والطرقات السريعة ومحطات الطاقة الشمسية ومحطات تحلية مياه البحر.
كان هذا استعراضًا موجزًا لأهم ما جاء في حديث وزير المالية خلال جلسة البرلمان. لمعرفة المزيد من التفاصيل والاستماع إلى التحليل الكامل للأستاذ كمال ديب، يمكنكم متابعة البودكاست عبر هذا الرابط.
