زكرياء حبيبي
عادت الشياطين والمدافعون الزائفون عن حقوق الإنسان للخدمة، والهدف هو الجزائر وليس الكيان الصهيوني الذي يواصل سياسته في إبادة الشعب الفلسطيني منذ 45 يوما، تحت أنظار العالم.
وعادت هذه المجموعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين يمارسون طقوسهم الشيطانية في مؤسسة أوروبية تزلزلت قبل أقل من عام بسبب فضيحة فساد ضخمة، إلى الخدمة وراحت تبعث برسالة إلى رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل، للمطالبة بفرض عقوبات على “الجزائر”.
وهي الرسالة التي روج لها، بالطبع، أولءك الذين لفظهم وتقيأهم المجتمع الجزائري، ومرتزقة المخابر الأجنبية المعادية للجزائر، وكذلك أذرع المخزن الدعائية.
وتناسى هؤلاء النواب الأوروبيون، انتهاكات حقوق الإنسان، وحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، وحملات الكراهية التي تقوم بها الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا ضد المسلمين، وحظر الأصوات المطالبة بإنهاء إبادة الشعب الفلسطيني في غزة. ونهاية الدعم العسكري لنظام كييف، ولم يجدوا تحت مجهرهم الشيطاني سوى الوضع في الجزائر، الذي هو أفضل بكثير مما هو سائد في العديد من الدول الأوروبية، التي يكافح شعبها لمواكبة معدل التضخم المرتفع، وتراجع القوة الشرائية، والبطالة، وانعدام الأمن.
وترجع أسباب هذا العداء والتركيز على الجزائر، إلى مواقف الجزائر السيادية، فيما يتعلق بفلسطين، حيث عبرت صراحة عن دعمها الثابت لفلسطين وشعبها، ومعارضتها للتطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك في قضايا أخرى مثل الصراع الأوكراني، وإصرارها حتى تبقى مستقلة عن مواجهة المحاور.
كما سبق للرئيس تبون أن أدان هذا البرلمان الأوروبي بتاريخ 28 تشرين الثان/ نوفمبر 2019، بالقول: “كان من الأجدر على البرلمان الأوروبي إدانة إسرائيل على جرائمها”،
لكن السبب غير المعترف به، من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يختبئون وراء مسألة حقوق الإنسان المستهلكة بالفعل والتي قبرتها الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني على يد الجيش الصهيوني، هو ذلك المرتبط باتفاقية الشراكة مع الجزائر، التي ترفض الجزائر تجديدها بعد انتهاء صلاحيتها في ديسمبر 2020، أي بعد خمسة عشر عامًا من تنفيذه.
وهي اتفاقية شراكة تسببت في أضرار مالية تتراوح بين 250 و300 مليار يورو. ولم يف الاتحاد الأوروبي قط بكلمته والتزاماته ببناء شراكة اقتصادية استراتيجية (مربحة للجانبين). وكانت بروكسل تنوي الاستمرار في الحفاظ على الجزائر كسوق لبيع سلعها، ناهيك عن جعلها “قمامة” لمنتجاتها غير المسوقة وغير القابلة للتسويق في القارة القديمة.
في الختام، إن تصميم الجزائر على بناء شراكات اقتصادية ثنائية موثوقة، كما هو الحال مع إيطاليا، بعيد كل البعد عن ذوق الليبراليين الجدد الغربيين الذين اعتبروا ويعتبرون أن الجزائر “البقرة التي يجب حلبها”.
إلا أن الرؤية الاقتصادية الجديدة التي دعا ويدعو إليها الرئيس تبون منذ وصوله إلى سدة الحكم في ديسمبر 2019، تثير قلقا وجنونا متزايدا لهذه الطبقة الأوروبية الاستعمارية الجديدة، التي لا تفوت أي فرصة لمهاجمة الجزائر، عبر بيادقها الذين لفظهم الشعب الجزائري الرافض لأي خضوع أو خنوع والحديث قياس.
aljazairalyoum.dz
