تتخلص المياه الإقليمية الصحراوية، غدا، بحكم القانون، من الاتفاقية الأوروبية- المخزنية، ويعود (البحر) إلى جادّة الصواب حين يلفظ اتفاقيات (النّهب) نهائيا، ويستعيد الشعب الصحراوي حقوقه الشرعية..

ولقد مني المخزن في يومين متتاليين بهزائم منكرة، أوّلها عجزه عن إقناع (شركائه) بتجديد اتفاقية الصيد، والثانية تبني البرلمان الأوروبي قرارا يتهم المخزن (صراحة) أنه يتدخل في شؤون الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ولم يكد (سي المخزن) يفيق من (دوخة) الهزيمتين، حتى تنزلت عليه ثالثة الأثافي، حين جاءته الأخبار (مزغردة) من نيروبي الكينية، تنبئه بأن وزراء الخارجية الأفارقة، تصدّوا له، و(كبحوا) طموحه، ووضعوا أمامه حواجز صلبة تحول دون «تسلله» إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي، باعتبار ترشحه إهانة (مقذعة) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان..

ولا شكّ أن هزائم بهذا الثقل، تيسّر لمن (يلقون السمع)، ولمن (يعقلون)، استيعاب الواقع، وتسهّل عليهم فهم قوانين الحياة، وقد تسمح لهم بالتيّقن أن زمان الكولونياليات و(الحقرة) و(احتقار البشر) لم يعد مستساغا ولا مقبولا في عالم اليوم، وأن التجبّر على خلائق الله، لم يعد عملة صالحة للتداول، فالأمور تغيّرت كثيرا، ولم يبق من زمن الانصياع لـ(الملوك الذين إذا دخلوا قرية..) سوى ما تحتفظ به كتب التاريخ القديمة، وليس ينفع اليوم مال ولا جاه في القفز على حقوق الشعوب، فهذه ستتحقق لا محالة، طال الزمن أو قصر..

وليس يعنينا من أمر المخزن شيء، سوى أنه يتجنى علينا بغير حق، فإذا نبهناه إلى حاله، فإننا لا نقصد أبدا إلى (التشفي) ولا إلى (الانتقاص)، ولكننا ننبهه إلى ضرورة الاهتمام بخاصة حاله، بعد أن بلغ المسكين بنفسه مستوى تجاوز الحضيض..