algeriemaintenant.dz
الجزائرالآن _عادت الأبواق المتطرفة في فرنسا لـ”النعيق” مجددا ضد الجزائر، متناسية كل الخيبات والهزائم التي تتعرض لها باريس خارجيا، آخرها ما يحدث لها في القارة الإفريقية
ولأنّ العلاقة مع الجزائر دائما ما تشكل برنامجا انتخابيا متكاملا في فرنسا، فقد خرج علينا إدوارد فيليب، رئيس الوزراء الفرنسي سابقاً، ومرشح محتمل لانتخابات الرئاسة المنتظرة في 2027، ليكرر ما سبقه إليه اليمينيون بالدعوة إلى مراجعة اتفاق الهجرة مع الجزائر الذي يعود إلى 1968، بذريعة أنّه “لم يعد له أي جدوى في 2023″، رغم أنّ الجزائر أكدت أكثر من مرة رفضها لتلك المطالب، وأبدى الكثير من المتابعين امتعاضهم من تكرار هذه “الأسطوانة المشروخة”، وكأن لا حدث في فرنسا إلا الحديث عن اتفاقية 1968..
وأكد فيليب لمجلة “لكسبريس” الفرنسية، في عددها الجديد الصادر هذا الأسبوع، حول ما إذا كان إلغاء الاتفاق سيتسبب في قطع العلاقات مع الجزائر: “إنّه احتمال وارد”، مشيراً إلى أنّ الاتفاق الذي يثير موضوع مراجعته جدلاً حاداً في المشهد السياسي الفرنسي، منذ أشهر: “تم وضعه في سياق تاريخي يخص العلاقات بين فرنسا والجزائر، وهي علاقات قديمة جداً، ومعقدة للغاية وصعبة للغاية ومتوترة للغاية”
وأوضح فيليب -وهو عمدة بلدية لوهافر حالياً- أنّ تحفظ قطاع من السياسيين في فرنسا على استمرار العمل بالاتفاق: “يعود إلى كونه يشجع هجرة الجزائريين إلى فرنسا”، متناسيا أنّ هؤلاء المهاجرين هم من صنعوا مجد فرنسا في مختلف المجالات العلمية والأدبية وحتى الرياضية.
وحسب إدوارد فيليب، تميزت الفترة التي جاء فيها اتفاق 27 ديسمبر 1968، بانتعاش للاقتصاد الفرنسي، وبرغبة مسؤولي البلاد حينذاك في تنظيم هجرة عدد كبير من الجزائريين إلى فرنسا، على سبيل توفير يد عاملة، مشيراً إلى أنّ “الظروف تغيّرت تماماً بعد 55 سنة، فعلاقاتنا مع الجزائر لم يتم تطبيعها، وضغط الهجرة بات جزءاً من منطق مختلف عن ذلك الوقت”، متجاهلا أنّ العلاقات الدولية لا تتحكم فيها جهة واحدة، ففرنسا ليس من حقها أن تبرم الاتفاقيات متى شاءت وتلغيها متى شاءت، ولهذا من المنطقي أن يكون أي قرار جديد بموافقة الطرفين، وليس تجسيدا لنزعة عنصرية، يظهرها اليمينيون في كل مرة حقدا وحسدا على الجزائر.
وسئل عن طريقة التعامل الأنسب مع الحكومة الفرنسية بشأن الاتفاق، فقال: “يمكن أن نقول للسلطة الجزائرية: أنتم تدافعون عن مصالحكم ولديكم قيود وهي وجهة نظر محترمة، ولكن نحن أيضاً لدينا مصالح وقيود ينبغي أن تحترم”
ويشار إلى أن الاتفاق يمنح الجزائريين استثناءات وتسهيلات غير متاحة لشعوب الدول الأخرى، في قضايا الهجرة والإقامة والزواج ولمِّ الشمل العائلي، وكذلك ممارسة النشاطات التجارية والمهنية والطلابية داخل الأراضي الفرنسية.
وتأتي الدعوات إلى إلغائه من جانب واحد في سياق التوترات بين البلدين، على خلفية “ملف الذاكرة وأوجاع الماضي الاستعماري” واستفحل الجدل بشأنه عندما قررت فرنسا عام 2021 تشديد شروط منح التأشيرات للمواطنين الجزائريين
